در ایران بررسی های زیادی در مورد نقدینگی، تورم، علل و آثارشون و همچنین سیاستهای پولی و مالی مناسب برای مهار این پدیده های اقتصادی صورت گرفته و اکثر این بررسیها موید این واقعیت هستند که تورم در ایران یک پدیده پولیه و سایر عوامل، از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه یا فشار هزینه، آثار کمتری بر افزایش سطح عمومی قیمتها داشته اند لذا تنها راه کنترل قیمت ها رو می توان کنترل حجم نقدینگی دونست. از طرفی مکانیزم اشاعه پول در ایران تقریباً بی اثره و افزایش حجم نقدینگی نتونسته به دلیل مسایل ساختاری اقتصاد از طریق کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه گذاری و نتیجتاً تولید را تحریک کنه.
در سالهای اخیر مهمترین هدف سیاستهای پولی کنترل قیمتها خصوصاً از طریق کنترل حجم نقدینگی بوده اما عدم بکارگیری تمامی ابزارهای لازم در این نـــوع سیاستگذاریها، موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاریهای پولی شده که بانــک مرکزی متصدیشه. توی خیلی از کشورهای توسعه یافته، عرضه پایه پولی مستقیماً تحت کنترل بانک مرکزیه و بانک مرکزی با ایجاد تغییرات مناسب در عرضه پایه پولی (از طریق خرید و فروش اوراق قرضه دولتی) می تونه سیاستهای مطلوب پولی رو اعمال کنه در حالیکه در ایران، عرضه پول خارج از کنترل بانک مرکزی بوده و معمولاً در رابطه با ملاحظات عرضه و تقاضا در بازارهای گوناگون تعیین شده. بانک مرکزی ایران، طبق ضوابط خاصی بهای اسناد اعتباری موجود در اقتصاد مانند ارز رو تعیین می کنه و بعد با مداخله و خرید و فروش در بازارهای مالی گوناگون، عرضه و تقاضا برای این اسناد رو با یکدیگر برابر می سازد. در نتیجه این مداخلات، بانک مرکزی همه ساله ناگزیر از خرید مقادیر زیادی ارز (عمدتاً از محل صادرات نفت) و اوراق قرضه دولتی (ناشی از کسر بودجه) هست. از طرفی به دلیل عدم دخالت بانک مرکزی در تصمیمات درآمد و هزینه دولت (از جمله تصمیمات مربوط به میزان صادرات نفت) روشنه که تحولات عرضه پایه پولی در ایران رو باید عمدتاً تابع عواملی بدونیم که از کنترل بانک مرکزی خارجه و این بخش دولته که با برخورداری از اختیارات کامل در زمینه تصمیمات ارزی (میزان صادرات نفت) و بودجه کشور، تنها مرجع صاحب اختیار و صلاحیت برای کنترل حجم پول در ایران بشمار میره، بدین معنی که دولت می تونه با انتخاب سیاست های مناسب ارزی بودجه، موجبات رشد معقول و متعادل پایه پولی و در نتیجه، حجم پول را در اقتصاد فراهم کنه که عدم توجه به این اصل، سبب رشد ناهماهنگ پول در قیاس با ظرفیت تولیدی کشور شده که به نوبه خود موجب بروز تنگناهای متعدد و در نهایت ایجاد فشارهای تورمی در اقتصاد شده
در سالهای اخیر مهمترین هدف سیاستهای پولی کنترل قیمتها خصوصاً از طریق کنترل حجم نقدینگی بوده اما عدم بکارگیری تمامی ابزارهای لازم در این نـــوع سیاستگذاریها، موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاریهای پولی شده که بانــک مرکزی متصدیشه. توی خیلی از کشورهای توسعه یافته، عرضه پایه پولی مستقیماً تحت کنترل بانک مرکزیه و بانک مرکزی با ایجاد تغییرات مناسب در عرضه پایه پولی (از طریق خرید و فروش اوراق قرضه دولتی) می تونه سیاستهای مطلوب پولی رو اعمال کنه در حالیکه در ایران، عرضه پول خارج از کنترل بانک مرکزی بوده و معمولاً در رابطه با ملاحظات عرضه و تقاضا در بازارهای گوناگون تعیین شده. بانک مرکزی ایران، طبق ضوابط خاصی بهای اسناد اعتباری موجود در اقتصاد مانند ارز رو تعیین می کنه و بعد با مداخله و خرید و فروش در بازارهای مالی گوناگون، عرضه و تقاضا برای این اسناد رو با یکدیگر برابر می سازد. در نتیجه این مداخلات، بانک مرکزی همه ساله ناگزیر از خرید مقادیر زیادی ارز (عمدتاً از محل صادرات نفت) و اوراق قرضه دولتی (ناشی از کسر بودجه) هست. از طرفی به دلیل عدم دخالت بانک مرکزی در تصمیمات درآمد و هزینه دولت (از جمله تصمیمات مربوط به میزان صادرات نفت) روشنه که تحولات عرضه پایه پولی در ایران رو باید عمدتاً تابع عواملی بدونیم که از کنترل بانک مرکزی خارجه و این بخش دولته که با برخورداری از اختیارات کامل در زمینه تصمیمات ارزی (میزان صادرات نفت) و بودجه کشور، تنها مرجع صاحب اختیار و صلاحیت برای کنترل حجم پول در ایران بشمار میره، بدین معنی که دولت می تونه با انتخاب سیاست های مناسب ارزی بودجه، موجبات رشد معقول و متعادل پایه پولی و در نتیجه، حجم پول را در اقتصاد فراهم کنه که عدم توجه به این اصل، سبب رشد ناهماهنگ پول در قیاس با ظرفیت تولیدی کشور شده که به نوبه خود موجب بروز تنگناهای متعدد و در نهایت ایجاد فشارهای تورمی در اقتصاد شده
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر